خرید کاتد مس در بورس کالا از ۱۰۰ کیلوگرم تا ۲.۵ تن/ قیمت بر مبنای بازار جهانی
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۶۱۶۵۰
رحمان آراسته سرپرست مدیریت بازار مشتقه بورس کالا در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، به دلایل افزوده شدن مس به بازار بازار فیزیکی و رینگ صادراتی در بورس کالا اشاره کرده و گفت: مس یکی از محصولات جذاب و پر حجم از لحاظ معاملات در بورس های کالایی دنیاست و طبق بررسیها این محصول اکنون با مازاد عرضه در بازار فیزیکی بورس کالا مواجه است و محدودیتهای خرید و فروش وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: فعالان بزرگ مس در مقام خریدار و فروشنده میتوانند وارد این بازار شوند و از سوی دیگر، بازار مس یک بازار بین المللی است و فعالان آن در حوزه صادرات نیز فعال هستند. از این رو پیش بینی میشود که آینده بازار مس در بورس کالای ایران پرعمق و بهینه باشد.
آراسته گفت: مبنای قیمت گذاری بازار فیزیکی بورس کالا میانگین هفتگی قیمت در بورس فلزات لندن است، در نتیجه قرارداد آتی نیز بر مبنای همین بازار فیزیکی و نوسانات آن راه اندازی میشود. با این قرارداد راه برای راه اندازی سایر قراردادها در دارایی های صنعتی به بورس کالا باز خواهد شد.
محدودیتی در پذیرش اقلام در بورس کالا نداریماین مقام مسئول گفت: محدودیتی در پذیرش دارایی برای قرارداد آتی نداریم، اما هر محصولی که در بازار آتی بورس مورد معامله قرار میگیرد باید فاکتورهایی داشته باشد به طور مثال حجم تولید بالا، معاملات نقدی قوی و پویایی قیمت از جمله ملزومات یک کالا برای قرار گرفتن بر تابلوی آتی بورس کالاست.
سرپرست مدیریت بازار مشتقه بورس کالا در پایان به قرارداد آتی گفت: بیشترین حجم معاملات مس در بورس فلزات لندن انجام میشود که این بورس در حال حاضر یکی از بزرگترین مراجع قیمت گذاری فلزات است. در این بورس سه مشخصات قراردادی استاندارد برای مس وجود دارد که اندازه قرارداد در بازار فیزیکی و آتی ۲۵ تن در نظر گرفته شده است. برای مشتریان خرد نیز قراردادهای کوچکتر وجود دارد و در بورس کالای ایران نیز میزان هر قرارداد آتی مس، ۱۰۰ کیلوگرم و وجه تضمین ۱۵ درصد برای معاملات در نظر گرفته شده تا با جذابیت کافی، نقدینگی مناسبی به این بازار جذب شود.
قرارداد آتی مس ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ در بورس کالا با حضور وزیر صمت و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افتتاح شد و اولین محموله مس با سررسید ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ به فروش رسید.
اندازه هر قرارداد ۱۰۰ کیلوگرم است. حداکثر حجم هر سفارش تا ۲۵ قرارداد در نظر گرفته شده و ساعت معاملات شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ است. حد نوسان قیمت روزانه در این قرارداد حداکثر تا «مثبت و منفی ۵درصد» با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل است. جریمه نکول قرارداد ۱/ ۰درصد ارزش قرارداد براساس قیمت تسویه نهایی است.
قرار دادآتی بورس کالا با چه شرایطی انجام می شود؟سرپرست مدیریت بازار مشتقه بورس کالا به تشریح قراردادآتی در معاملات بورس کالا و شرایط آن نیز اشاره کرده و میگوید: قرارداد آتی یکی از قراردادهای جذاب و پرکاربرد است که سالها در بورسهای کالایی جهان فعال بوده است. اولین بار این قرارداد در سال ۱۳۸۷ وارد بازارهای بورس کالای ایران شد.
قرارداد آتی تحویل محصول در آینده صورت میگیرد. قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده متعهد میشود در سررسیده معینی در آینده مقدار مشخصی از کالا را به قیمتی معلوم بفروشد. در مقابل خریدار نیز متعهد میشود همان کالا با آن مشخصات را خریداری کند. در قرارداد آتی برای جلوگیری از عدم انجام تعهدات، طرفین مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بورس میگذارند.
سه بازیگر در بازار آتی وجود دارند. به طور مثال تولیدکنندهای که نگران قیمت و نوسان محصول در آینده است وارد قراردادهای آتی میشود تا ریسک خودش را در این حوزه پوشش دهد. این تولیدکننده با پرداخت مبلغی به عنوان ضمانت، خودش را در برابر نوسانات قیمت بیمه میکند و از امروز کالای خود را با قیمتی مشخص برای سررسیدهای آینده به نوعی پیش فروش میکند.
دسته دیگر فعالان بازار آتی، خریداران کالا هستند که برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در آینده از امروز محصول مورد نیازشان را با قیمتی مشخص و برای تحویل آینده پیش خرید میکنند. این افراد در واقع امکان برنامه ریزی تولید در فواصل زمانی مشخص را به دلیل پیش خرید محصولشان پیدا میکنند.
دسته سوم نیز نوسان گیران یا آربیتراژگران هستند. این افراد از اختلاف قیمت رخ داده بین بازار نقد و بازار آتی محصول مورد نظر استفاده میکنند و در واقع با پیش بینی روند بازار در آینده و با هدف کسب سود وارد قرارداد آتی میشوند که البته حضور این دسته از بازیگران نیز به افزایش عمق معاملات کمک شایانی میکند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار سرمایه بورس کالا بازار فیزیکی بورس کالا قرارداد آتی بازار آتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۶۱۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بازار موبایل هفته دوم اردیبهشت ماه سال جاری را نیز با اخباری از تولید گوشیهای تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات پشت سر گذاشت. البته در این هفته فعالان از احتمال تشدید رکود در بازار موبایل و لپتاپ تحت تاثیر بخشنامه جدید وزارت صمت درباره سهمیه ارزی ابراز نگرانی کردند که به نظر میرسد این بخشنامه قرار است بازنگری شود. با اینحال فعالان بازار کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ همچنان از رکود در این بازار میگویند؛ تا جایی که به اعتقاد مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیرات و خرید موبایل، بازار تعمیرات با تاکید بر تولید داخل در نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، رونق گرفته است.
کمبود کالا و افزایش قیمت در کمین بازار موبایل و لپتاپ؟
از رکود در بازار لپتاپ تا رونق تعمیر موبایل
پس از اینکه وزیر ارتباطات پیگیری پرونده تولید گوشیهای تقلبی در کشور را از وظایف وزارت صمت دانست، هفته جاری سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد. به همین منظور، عباس علیآبادی، وزیر صمت در نشست خبری درباره تولید این گوشیها اظهار کرد: «در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسوول خود را دارد و البته ما هم مسوول هستیم؛ قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمیدهیم و به دستگاههای مربوطه و تعزیرات معرفی میکنیم.» او همچنین به ممنوعیت فروش کالای تقلبی در کشور اشاره کرد و میگوید اگر تولید گوشیهای تقلبی تایید شود، مانع از واردات، تخصیص ارز و ریال به تولیدکننده میشویم. حتی آنها را به دستگاههای مرتبط معرفی خواهیم کرد. در شرایطی که تولید گوشیهای تقلبی هنوز تعیین تکلیف نشده است و حمایتهای مادی و معنوی از تولید داخل همچنان ادامه دارد، بخشنامه جدید وزارت صمت برای سهمیه ارزی و نحوه تخصیص آن منتشر شده و نگرانی واردکنندگان از سختگیریهای ارزی دولت را تشدید کرده است؛ تا جایی که محمدرضا فرجی، نایبرئیس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با رسانهها هشدار داده در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپتاپ مشروط به فروش ۷۰ درصدی واردات پیشین باشد، بازار لپتاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبهرو میشود. به گفته او بازار در حال حاضر نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
در این وضعیت، آمار گمرک از واردات انواع گوشی در سال جاری نیز اعلام شده که طبق آن در فروردین ماه تعداد ۴۹۴ هزار و ۴۹۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارد شده به کشور در فروردین امسال ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار است. براین اساس، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار به شیوه تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶ میلیون و ۳۰۱ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شد.
تا اینجا بازار موبایل همچنان با اخبار حمایت از تولید داخل، تعیین تکلیف تولید گوشی تقلبی و محدودیت در تخصیص ارز واردات درگیر است، اما در هفته جاری خبری از الزامات جدید وزارت صمت برای روند تخصیص ارز به کالاهای آیتی از جمله موبایل و لپتاپ منتشر شد که با واکنش و نگرانی واردکنندگان مواجه شد. طبق گفته برخی از فعالان به نظر میرسد که این بخشنامه قرار است بازنگری شود. حتی از سوی فروشندگان پیشبینی میشود که قیمت لپتاپ و سایر کالاهای مربوط به حوزه آیتی با نوسانات قیمت دلار، افزایش یابد.
نگرانی فعالان از آینده بازار موبایل
به همین منظور، «دنیای اقتصاد» با برخی از فعالان و فروشندگان بازار موبایل درباره وضعیت عرضه و تقاضا و پیشبینی آینده این بازار صحبت کرد و آنها از تداوم رکود و نبود عرضه در بازار موبایل و لپتاپ گفتند. یک فروشنده در این زمینه با بیان اینکه تقاضا در بازار موبایل و لپتاپ بهشدت پایین است، توضیح میدهد: «همچنان تقاضا کم است و با اینکه ثبت سفارش و تخصیص ارز به کندی و به میزان کم انجام میشود، تاکنون در بازار کمبود کالا نداشتهایم.»
طبق گفته او، مصرف فعلی لپتاپ در ماههای اخیر حدود هفت تا هشت هزار دستگاه است و تقریبا ۱۰ هزار دستگاه در بازار موجود است. این در حالی است که این میزان در مدت مشابه سال قبل حدود ۲۰ هزار دستگاه بوده است.
همچنین، به اعتقاد علیرضا اسدی، مدیرعامل یک فروشگاه اینترنتی تعمیر موبایل با فشار بر تولید داخل در شرایط نبود زیرساختها و کمبود کالای روز، بازار تعمیرات رونق گرفته است. او در ادامه صحبتهای خود با اشاره به کاهش قابل ملاحظه قدرت خرید مردم از کاهش تخصیص ارز موبایل و سایر کالاهای آیتی انتقاد میکند و به «دنیای اقتصاد» میگوید: «در حال حاضر تقاضا به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و عرضه کالاهای آیتی از جمله موبایل نیز با محدودیت تخصیص درگیر است.»
با این حساب، به نظر میرسد این روزها نگرانی واردکنندگان و فعالان بازار از تشدید محدودیت در تخصیص ارز و واردات به واقعیت پیوسته و آنها پیشبینی میکنند که اگر وضعیت تخصیص ارز و ثبت سفارش در شرایط فعلی باقی بماند، بازار موبایل و سایر کالاهای آیتی در سه تا چهار ماه آینده با کمبود کالا و افزایش قیمت مواجه خواهد شد.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902071